شروط استخدام هذا الموقع
الشروط والأحكام
آخر تحديث:
تحكم هذه الشروط استخدامك لموقع بواني الجزيرة. وباستعراضك للموقع فإنك تقبلها. وإذا لم تقبلها، يُرجى التوقف عن استخدام الموقع.
1. من نحن
يُدار هذا الموقع من قبل شركة بواني الجزيرة، وهي مقاول إنشاءات وتشطيبات مقره الرياض بالمملكة العربية السعودية. وحيثما وردت كلمة «نحن» في هذه الشروط فهي تعني تلك الشركة.
2. استخدام الموقع
يمكنك قراءة صفحات هذا الموقع وطباعتها ومشاركتها لغرض الاطلاع أو لتقييمنا كمقاول. ولا يجوز لك:
- نسخ الموقع أو أجزاء كبيرة منه لنشرها في مكان آخر باسمك.
- استخلاص محتواه أو استنساخه أو جمعه بصورة منهجية.
- محاولة تعطيل الموقع أو الأنظمة القائمة عليه أو إثقالها أو الوصول إليها دون تصريح.
- استخدام نموذج التواصل لإرسال إعلانات غير مرغوبة أو محتوى ضار أو أي شيء مخالف للنظام.
3. لا شيء هنا يُعد عرضًا
إن أوصاف المشاريع وصفحات الخدمات والصور المعروضة في هذا الموقع تهدف إلى بيان طبيعة أعمالنا، وهي ليست عرض سعر ولا مناقصة ولا إيجابًا ملزمًا. ولا يُتفق على نطاق أي مشروع وسعره وبرنامجه الزمني إلا في عقد خطي موقّع.
4. دقة المحتوى
نبذل عناية معقولة للحفاظ على دقة الموقع وحداثته، غير أننا لا نضمن اكتمال كل تفصيل أو خلوّه من الخطأ. وتُعد قيم المشاريع وتواريخها وأوصافها استرشادية. أما أخبار الإنشاءات المعروضة في الموقع فتنشرها جهات خارجية ولا نتحقق منها ولا نتبنّاها.
5. الملكية الفكرية
اسم بواني الجزيرة وشعارها وتصاميم صفحاتها ونصوصها ملك لنا أو مستخدمة بإذن. وتبقى صور المشاريع ملكًا لأصحابها وتُعرض هنا لبيان الأعمال المنجزة. ولا يمنحك أي شيء في هذا الموقع ترخيصًا باستخدام علاماتنا.
6. الروابط إلى مواقع أخرى
تحيل بعض الصفحات إلى مواقع لا نتحكم فيها، منها ناشرو الأخبار وخدمات الخرائط. ولسنا مسؤولين عن محتواها ولا عن توافرها ولا عن طريقة تعاملها مع بياناتك. واتباع هذه الروابط يقع على مسؤوليتك.
7. حدود المسؤولية
يُقدَّم الموقع على حالته. وفي الحدود التي يجيزها النظام، لا نتحمل المسؤولية عن فوات الربح أو خسارة الأعمال أو الأضرار غير المباشرة أو التبعية الناشئة عن استخدامك لهذا الموقع أو اعتمادك على محتواه. ولا يحدّ أي بند من هذه الشروط مسؤولية لا يجيز النظام تحديدها.
8. توافر الموقع
يجوز لنا تعديل أي جزء من الموقع أو تعليقه أو سحبه في أي وقت، بما في ذلك لأغراض الصيانة، ولا نضمن توافره دون انقطاع.
9. النظام الواجب التطبيق
تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم المختصة في المملكة بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.
10. تعديل الشروط
يجوز لنا مراجعة هذه الشروط. والنسخة المنشورة في هذه الصفحة هي النسخة السارية، ويبيّن التاريخ في أعلاها موعد آخر تعديل.
11. التواصل
يمكن إرسال الأسئلة حول هذه الشروط إلى العنوان الموضّح في صفحة التواصل.